الملك فاروق يقيل حكومة مصطفى النحاس باشا بعد حريق القاهرة في 29 يناير1952
تواترت الأحداث سريعا بعد المذبحة، التي قام بها عساكر الانجليز في مدينة الاسماعيلية بحق رجال الشرطة المصريين في 25 يناير 1952 والتي ما إن وصلت أخبارها إلى القاهرة حتى خرجت المسيرات الحاشدة في شوارع القاهرة احتجاجا على مجزرة الإسماعيلية.
إذ اندس بين المحتجين عناصر تخريبية ووقع حريق القاهرة وعلى إثر إخفاق حكومة الوفد في احتواء الاحتجاج الشعبي العام الذي تضامن فيه العمال والطلبة وجنود النظام، اعتراضا على تأخير صرف حوافزهم المقررة واخفاقها أيضاً في الحؤول دون اندلاع حريق القاهرة أو حتى السيطرة عليه. قام الملك فاروق بإقالة حكومة مصطفى النحاس في اليوم التالي بعد إعلان الأحكام العرفية تحديداً في 29 يناير 1952.
وقد عبر الملك فاروق هذه المرة عن الإقالة بلفظ أخف وطأة وهو الإعفاء وأعلن في هذا الخطاب عن أسفه «لما أصيبت به العاصمة أمس من اضطرابات نتجت عنها خسائر في الأرواح والأموال وسارت الأمور سيراً يدل على أن جهد الوزارة التي ترأسونها قد قصر عن حفظ الأمن والنظام، لذلك رأينا إعفاءكم من منصبكم». هكذا صرح الملك فاروق في كلمة الإقالة لهذه الوزارة التي حملها المسؤولية كاملة.
وكانت وزارة النحاس قد مضى عامان وبضعة أيام على تشكيلها، وبعد إقالة وزارة النحاس، جاءت وزارة على ماهر، وبدءًا من أواخر يناير 1952 إلى يوليو 1952 تتالت على مصر وزارات من المستقلين يمكن تسميتها وزارات الموظفين، حيث لا صلة لرؤسائها بأي من الأحزاب وقد فرضت بالقسر على البلاد.
