الرئيس باراك أوباما يكشف عن السياسة النووية الجديدة للولايات المتحدة في 06 أبريل 2010

الرئيس باراك أوباما يكشف عن سياسة تقيد استخدام الولايات المتحدة للأسلحة النووية، لكنه حذر إيران وكوريا الشمالية من أنها تظل أهدافًا محتملة.

بداية لسياسة أمريكية جديدة

كشف الرئيس باراك أوباما عن هدفه المتمثل في عالم خالٍ من الأسلحة النووية في خطاب ألقاه في براغ، جمهورية التشيك، في 5 أبريل 2009. كشف تقرير “مراجعة الموقف النووي” يوم الثلاثاء عن هذا الخطاب باعتباره بداية لسياسة أمريكية جديدة.

6 أبريل 2010 ، الساعة 3:46 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي / المصدر : أسوشيتد برس

أعاد البيت الأبيض صياغة الاستراتيجية النووية الأمريكية، وأعلن يوم الثلاثاء عن تحول جوهري يصف انتشار الأسلحة النووية إلى الدول المارقة أو الإرهابيين بأنه تهديد.

يتحرك البيت الأبيض فجأة على جبهات متعددة بهدف الحد من خطر نشوب صراع دولي كارثي، على الرغم من أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى وسرعة استعداد بقية الدول للمتابعة.

الولايات المتحدة ستتخلى عن تطوير رؤوس حربية نووية جديدة

عند إصدار نتائج مراجعة متعمقة للاستراتيجية النووية، قال الرئيس باراك أوباما إن إدارته ستضيق الظروف التي قد تشن فيها الولايات المتحدة ضربة نووية، وأنها ستتخلى عن تطوير رؤوس حربية نووية جديدة وستسعى إلى تخفيضات أعمق في الترسانات الأمريكية والروسية.

 التقرير موجود على الموقع www.defense.gov/npr.

وقال وزير دفاعه، روبرت جيتس، إن التركيز سيكون الآن على الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وكذلك الحشد النووي لكوريا الشمالية والطموحات النووية الإيرانية.

منع الانتشار النووي والإرهاب النووي

قال أوباما: “للمرة الأولى، أصبح منع الانتشار النووي والإرهاب النووي على رأس جدول الأعمال النووي الأمريكي”، مبعدا إدارته عن التركيز الأمريكي المستمر منذ عقود على التنافس على التسلح مع روسيا والتهديد الذي تشكله الصواريخ النووية.

وقال إن “أكبر تهديد للأمن الأمريكي والعالمي لم يعد تبادلًا نوويًا بين الدول، ولكن الإرهاب النووي من قبل المتطرفين العنيفين والانتشار النووي لعدد متزايد من الدول”، موضحًا الموضوع الأساسي للاستراتيجية الجديدة.

تمهيد الطريق لتوقيع الاتفاقية

مهد إعلان أوباما الطريق لزيارته إلى براغ الخميس لتوقيع اتفاقية جديدة لخفض الأسلحة مع روسيا. ويأتي هذا قبل اجتماع في واشنطن يوم الاثنين المقبل لقادة الحكومات من أكثر من 40 دولة لمناقشة تحسين الضمانات ضد حصول الإرهابيين على قنابل نووية.

في أيار (مايو)، سيساعد البيت الأبيض مرة أخرى في قيادة الدعوة إلى نزع السلاح في الأمم المتحدة في نيويورك، خلال مؤتمر دولي بشأن تعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

أشاد الديمقراطيون في الكونجرس بإعلان يوم الثلاثاء، لكن بعض الجمهوريين قالوا إنه قد يضعف القدرة الدفاعية للبلاد.

وقال النائب باك ماكيون من كاليفورنيا، وهو أعلى الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، إن تغيير السياسة يمكن أن يكون له “عواقب واضحة” على الأمن القومي.

وقف انتشار الأسلحة الذرية من أهم الأولويات

منذ بداية ولايته، وضع أوباما وقف انتشار الأسلحة الذرية بالقرب من قمة أولوياته الدفاعية. لكن خلال عامه الأول فشل في تحقيق اختراق مهم فيما يتعلق بأكبر تهديدين: إيران وكوريا الشمالية.

وقال جيتس: “بالنظر إلى سعي القاعدة المستمر لامتلاك أسلحة نووية، وجهود إيران النووية المستمرة وكذلك كوريا الشمالية، فإن هذا التركيز مناسب، بل إنه تغيير جوهري عن السياسة السابقة”.

في عرضه لنتائج مراجعة سياسة الإدارة، قال جيتس إن الهدف الرئيسي هو تقليص دور الأسلحة النووية في استراتيجية الدفاع الأمريكية.

وقال جيتس للصحفيين في البنتاغون إن ذلك سيشمل إزالة بعض الغموض المتعمد بشأن الظروف التي بموجبها ستشن الولايات المتحدة ضربة نووية.

وقال جيتس: “إذا امتثلت دولة غير حائزة للأسلحة النووية لمعاهدة عدم الانتشار والتزاماتها، فإن الولايات المتحدة تتعهد بعدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضدها”.

ومع ذلك، إذا كانت مثل هذه الدولة ستستخدم أسلحة كيميائية أو بيولوجية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها، فإنها ستواجه احتمال رد عسكري مدمر” تقليدي أو غير نووي.

أكد البنتاغون التزامه بتحديث القوة النووية الأمريكية التي وافق عليها أوباما في عام 2010 مقابل مصادقة مجلس الشيوخ على معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة، أو ستارت الجديدة. سيقدم الجيش قاذفات جديدة وغواصات وصواريخ بالستية عابرة للقارات، بالإضافة إلى صاروخ كروز جديد للقاذفة. يقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن الخطة ستكلف حوالي 1.2 تريليون دولار على مدى 30 عامًا.