كوريا الشمالية تمول برامجها النووية والصاروخية من خلال الهجمات الإلكترونية
الأمم المتحدة (رويترز) -واصلت كوريا الشمالية إنماء برامجها النووية والصاروخية الباليستية خلال العام الماضي وكانت الهجمات الإلكترونية على بورصات العملات المشفرة مصدر مداخيل معتبرة لبيونغ يانغ، بحسب مقتبس من تقرير سري للأمم المتحدة شوهد يوم السبت. من قبل “رويترز”.
وقدم التقرير السنوي لمراقبي العقوبات المستقلين مساء الجمعة إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي.
في محتوى هذا المقال
كوريا الشمالية تمضي قدما في تطوير برنامجها النووي
وكتب الخبراء أنه “على الرغم من عدم الإبلاغ عن تجارب نووية أو إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، استمرت كوريا للشمالية في تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية النووية”.
تُعرف كوريا الشمالية رسميًا باسم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK). ولطالما منعها مجلس الأمن الدولي من إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية.
وذكر التقرير أن “صيانة وتطوير البنية التحتية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية استمرت، وواصلت كوريا الشمالية السعي للحصول على المواد والتكنولوجيا والمعرفة الفنية لهذه البرامج في الخارج، بما في ذلك من خلال الوسائل الإلكترونية والبحث العلمي المشترك”.
كوريا الشمالية خاضعة لعقوبات صارمة منذ 2006
منذ عام 2006، خضعت كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة، والتي عززها مجلس الأمن على مر السنين في محاولة لاستهداف تمويل برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.
وأشار مراقبو العقوبات إلى أنه كان هناك “تسارع ملحوظ” في اختبار بيونغ يانغ للصواريخ.
تسع عمليات إطلاق صواريخ باليستية في يناير2022
قالت الولايات المتحدة ودول أخرى يوم الجمعة إن كوريا الشمالية نفذت تسع عمليات إطلاق صواريخ باليستية في يناير / كانون الثاني، مضيفة أن ذلك كان أكبر عدد في شهر واحد في تاريخ برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بالبلاد.
وقال مراقبو العقوبات إن “كوريا الشمالية أظهرت قدرات متزايدة على الانتشار السريع والتنقل الواسع (بما في ذلك في البحر) وتحسين مرونة قواتها الصاروخية”.
ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق.
الهجمات السيبرانية و التجارة المحظورة
قال المراقبون إن “الهجمات الإلكترونية، لا سيما على أصول العملات المشفرة، تظل مصدر دخل مهمًا” لكوريا الشمالية وأنهم تلقوا معلومات تفيد بأن قراصنة كوريين شماليين استمروا في استهداف المؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة والبورصات.
وقال التقرير: “وفقًا لإحدى الدول الأعضاء، سرق المتعاملون الإلكترونيون في كوريا الشمالية أكثر من 50 مليون دولار بين عامي 2020 ومنتصف 2021 من ثلاث بورصات للعملات المشفرة على الأقل في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا”.
كما استشهد المراقبون بتقرير صدر الشهر الماضي عن شركة الأمن السيبراني Chainalysis قال إن كوريا الشمالية شنت ما لا يقل عن سبع هجمات على منصات العملات المشفرة التي انتزعت ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية العام الماضي.
في عام 2019، أفاد مراقبو عقوبات الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية حققت ما يقدر بملياري دولار لبرامج أسلحة الدمار الشامل باستخدام هجمات إلكترونية واسعة النطاق ومتطورة بشكل متزايد.
الحصار الصارم على كوريا الشمالية
على مر السنين، حظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صادرات كوريا الشمالية بما في ذلك الفحم والحديد والرصاص والمنسوجات والمأكولات البحرية، وقيّد واردات النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة.
وقال المراقبون “على الرغم من زيادة الصادرات البحرية من كوريا الشمالية من الفحم في النصف الثاني من عام 2021، إلا أنها لا تزال عند مستويات منخفضة نسبيًا”.
وذكر التقرير أن “كمية الواردات غير المشروعة من البترول المكرر زادت بشكل حاد في نفس الفترة، ولكن عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة”.
وذكر التقرير أن الوضع الإنساني في كوريا الشمالية “مستمر في التدهور”. قال المراقبون إن ذلك ربما كان بسبب جائحة COVID-19، لكن نقص المعلومات الواردة من كوريا الشمالية يجعل من الصعب تحديد مدى تأثير عقوبات الأمم المتحدة على حياة المدنيين.
