وكالة الطاقة الدولية: السعودية والإمارات العربية المتحدة لديهما القدرة على تهدئة تقلبات سوق النفط
لندن (رويترز) -قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة 11 فبراير 2022إن السعودية والإمارات يمكن أن تساعدا في تهدئة أسواق النفط المتقلبة إذا ضختا مزيدا من الخام.
الإمارات والسعودية هما منتجا البترول الأكثر قدرة على إنتاج الفائض ويمكنهما المؤازرة في تخفيف تناقص احتياطات النفط العالمية التي كانت من بين العوامل التي دفعت الأسعار نحو 100 دولار للبرميل، مما أفضى إلى زيادة التضخم في جميع أنحاء العالم.
في محتوى هذا المقال
العقود الآجلة لخام برنت تحولت إلى إيجابية
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقريرها الشهري عن النفط: “هذه المخاطر، التي لها تداعيات اقتصادية واسعة، يمكن تقليصها إذا قام المنتجون في الشرق الأوسط بضخ فائض انتاج لتعويض الذي نضب من الأسواق”.
تحولت العقود الآجلة لخام برنت إلى إيجابية بعد صدور التقرير ووصلت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 92.08 دولار.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه إذا ألغت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك +) وحلفاؤها مثل روسيا تخفيضات إنتاجهم الحالية بالكامل، فقد يضيفون 4.3 مليون برميل يوميا مرة أخرى إلى السوق.
ومع ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إن ذلك سيخفض الطاقة الفائضة الفعلية إلى 2.5 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية العام، وهو الأمر الذي تأجل بالكامل تقريبًا من قبل المملكة العربية السعودية، وبدرجة أقل من قبل الإمارات العربية المتحدة.
أوبك + تعمل على زيادة الإنتاج كل شهر
في الوقت الحالي، بينما تعمل أوبك + على زيادة الإنتاج كل شهر، فإنها لا تصل إلى هدفها الشهري البالغ 400 ألف برميل إضافي يوميًا. وقالت وكالة الطاقة الدولية في يناير كانون الثاني إن الفجوة بين الإنتاج والهدف اتسعت إلى 900 ألف برميل يوميا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن “ضعف أداء التكتل الذي طال أمده أدى فعليا إلى إخراج 300 مليون برميل، أو 800 ألف برميل يوميا، من السوق منذ بداية عام 2021”.
المحادثات الايجابية مع إيران قد تخفف من شح العرض
وأضافت الوكالة إن التوصل إلى نتيجة ناجحة للمحادثات الدولية مع إيران قد يرفع العقوبات الأمريكية على صادرات البلاد ويخفف من شح المعروض، مما يعيد تدريجيًا 1.3 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني إلى السوق.
وأضافت الوكالة أن العرض والطلب يبدو أنهما متوازنان في الربع الأول ولكن من المتوقع أن يتحول إلى فائض في الربع الثاني أو النصف الثاني من العام.
والحاجة إلى إعادة تعبئة مخزونات النفط المستنفدة، والتي هبطت في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 60 مليون برميل في ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات، نعني أنه من غير المرجح حدوث فائض فوري في العرض.
