اغتيال رئيس وزراء مصر بطرس غالي على يد إبراهيم الورداني في 20 فبراير1910

في 20 فبراير 1910 أطلق الشاب “إبراهيم الورداني” البالغ من العمر أربعة وعشرين عامًا ست رصاصات على رئيس الوزراء المصري “بطرس غالي” باشا من الأمام والخلف وبسرعة خاطفة، وكانت أول جريمة سياسية في مصر في بداية القرن العشرين، وتسببت في انشقاق عنيف بين المصريين والوطنيين والمسلمين والأقباط.

في ذلك الوقت كانت مصر تستقبل الذكرى الثامنة والعشرين للاحتلال البريطاني للبلاد، وعاشت طوال هذه الفترة على أثر المواجهات السياسية الساخنة بين الوطنيين الذين برزوا من خلال مشروع الحزب الوطني بقيادة مصطفى كامل ومحمد فريد وبين عملاء الاحتلال البريطاني الذين توغلوا في مفاصل الدولة والحكومات المصرية المتعاقبة في ذلك الوقت.

 بعد هزيمة الثورة العرابية والقضاء عليها بدخول البريطانيين إلى البلاد، حرص البريطانيون على إملاء الشروط على الخديوي توفيق ونجله الخديوي عباس حلمي الثاني، وعلى الرغم من محاولات عباس حلمي الاستثنائية للتخلص من الاحتلال البريطاني من قبل كل المناورات السياسية، من خلال قربه من الوطنيين بقيادة مصطفى كامل، قام البريطانيون بقيادة اللورد كرومر، المفوض السامي البريطاني، بتنفيذ سياسات الاحتلال بغطرسة.

لهذه الأسباب وغيرها فقدت مصر خلال تلك السنوات الكثير من قدراتها في مجالات التعليم والاقتصاد وتطوير الصناعة والجيش. بل إنها شهدت مؤامرة على الثوابت القومية المصرية والكرامة في ملفات حساسة مثل انفصال السودان عن مصر وملف قناة السويس وإعادة تمديد امتيازها، ناهيك عن الظلم الجسيم الذي لحق بالفلاحين المصريين في مصر. حادثة دنشواي في عام 1906.

بطرس غالي أبرز حليف للاحتلال البريطاني

وسط كل هذه المظالم الكبرى التي تعرضت لها مصر، برز اسم بطرس غالي كأبرز حليف للاحتلال البريطاني، وأهم الرجال الذين خدموا مصالحه على حساب المصالح المصرية.

من هو بطرس باشا غالي؟

في بلدة ميمون بمحافظة بني سويف، ولد بطرس نوروز غالي عام 1846، وكان والده “غالي بك نوروز” مشرفًا على القسم السني لشقيق الخديوي إسماعيل في صعيد مصر. عندما كان صغيرا، التحق بطرس بأحد الكتّاب، مثل غيره من المصريين، حيث تعلم اللغة العربية، ثم انتقل إلى مدرسة لغات في القاهرة، وأتقن اللغتين الإنجليزية والتركية، وسافر لإكمال دراسته الجامعية في بعثة من الحكومة المصرية بالخارج. ثم عاد وانضم إلى الجناح الذي عمل على اخماد الثورة العرابية، ولهذا السبب كان بطرس غالي أول قبطي يحصل على رتبة باشا، وفي عام 1893 تولى منصب رئيس “وزارة المالية”.

بطرس غالي وزيرا للخارجية

أصبح بطرس غالي فيما بعد وزيرا للخارجية في وزارة مصطفى فهمي باشا، المعروف بأنه رجل الإنجليز في مصر، واستمر في هذا المنصب لمدة ثلاثة عشر عاما بين 1895-1908، وهي أطول فترة شغلت من قبل ناظر أو مأمور لهذا المنصب السيادي.

توقيع انفصال السودان

أثناء وجوده في وزارة الخارجية، وقع بطرس غالي على اتفاقية ملكية أنجلو-مصرية للسودان في يناير 1899 نيابة عن الحكومة المصرية، مع اللورد كرومر، ممثلاً للحكومة الإنجليزية. وبموجب هذه الاتفاقية، كان من حق إنجلترا رسميًا المشاركة في إدارة السودان، ورفع العلم الإنجليزي إلى جانب العلم المصري، وتعيين حاكم عام للسودان بناءً على طلب الحكومة البريطانية.

وعلقت صحيفة المنار، المملوكة للشيخ محمد رشيد رضا، على هذه الكارثة السياسية بانفصال السودان عن مصر قائلة: “خلاصة القول إن السودان أصبح مستعمرة إنجليزية بموافقة رسمية من الحكومة المصرية”.

حادث دنشواي

كانت هذه هي الأخطاء الأولى التي شارك فيها بطرس غالي بالتنازل عن حق أصيل من حقوق مصر السيادية، وكانت الجريمة الثانية رئاسته للمحكمة التي فرضها البريطانيون بصفته مشرفًا أو وزيرًا بالنيابة “لحقانيا” بسبب غياب وزير دولة “للحقانيا” أي وزير العدل. في أعقاب حادثة دنشواي الشهيرة التي حوكم فيها كل من “حسن محفوظ” و “يوسف سليم” و “سيد عيسى سالم” و “محمد درويش زهران.

كانت رئاسة بطرس باشا غالي لهذه المحاكمة الجائرة ضد الفلاحين المصريين من الأمور التي زادت من حنق الشعب المصري وغيضه، وصنف بطرس باشا غالي ضمن دائرة أذرع البريطانيين وعملائهم، حيث أرسل الإنجليز المشنقة إلى قرية دنشواي. قبل أن يصدر الحكم بالإعدام برئاسة بطرس غالي ومن معه من المتعاونين مع الانجليز.

وكانت حادث دنشواي سببا لإشعال الحماسة لدى الوطنيين المصريين، لذلك دعت صحيفة “اللواء” التابعة للحزب الوطني الشعب المصري إلى الانتباه لهذه المأساة. بسبب الوحشية التي عومل بها سكان دنشواي، وأثر هذه الحملات الصحفية والخطابية لمصطفى كامل، أن المصريين بلوروا وعيًا وطنيًا قويًا لم يجد حياله البريطانيون شيئًا سوى استبعاد اللورد كرومر، البريطاني المعتمد في القاهرة.

السخط على بطرس غالي

كان السخط على بطرس غالي بسبب مشاركته في هذه الجريمة واضحًا لا لبس فيه، حتى اعترف به الخديوي عباس حلمي الثاني في مذكراته الشخصية التي سماها “عهدي”، قائلاً عنه بمديح كبير: “لقد كان رجلًا عالميًا”. ولم يرتكب سوى خطأ واحد في حياته. “دنشواي “.

الخديوي عباس حلمي يكلف بطرس باشا غالي برئاسة الوزارة

نرى في مذكرات الخديوي عباس حلمي احتفاء كبيراً ببطرس غالي باشا بسبب نشاطه وذكائه وإدارته وقدرته على التكيف مع الإنجليز والأتراك على حد وصفه. ونتيجة لذلك، عندما قدم مصطفى فهمي باشا استقالته بسبب اعتلال صحته في نوفمبر 1908، كلف الخديوي عباس حلمي بطرس باشا غالي برئاسة الوزارة في اليوم التالي فور الحصول على موافقة البريطانيين.

مصادرة الحريات وإسكات صوت الصحف الوطنية

كان الإنجاز الأول لبطرس غالي في الوزارة هو تفعيل قانون المطبوعات البريطاني الصادر في نوفمبر 1881 إبان ثورة عرابي، والذي ظل محبوسًا حتى قرر غالي وحكومته تفعيله في مارس 1909. تم تفعيل هذا القانون ببساطة. وكان هدفه مصادرة الحريات وإسكات صوت الصحف الوطنية وإغلاقها، خاصة بعد أن بدأوا بمهاجمة الخديوي عباس حلمي الثاني الذي قرر تبني سياسة المصالحة مع البريطانيين وقتها.

كان طبيعيا أن تنتقم الصحف الوطنية بشن حملات لا هوادة فيها على بطرس غالي.

بعد وفاة زعيم الحزب الوطني مصطفى كامل عام 1908 تولى قيادة الحزب محمد فريد بك الذي كان خطيبًا فصيحًا ووطنيًا متحمسًا للغاية وداعمًا لا يهدأ للصحافة الحرة، الديمقراطية ومجلس الشورى وعودة مجلس النواب و استقلال مصر، ودائماً ما هاجم كل من يعمل لخدمة الاحتلال في مصر وعلى رأسهم بطرس غالي.

محمد فريد بك

في أواخر عام 1909 وأوائل عام 1910، كان الرأي العام مشغولاً بقضية رئيسية في ذلك الوقت، وهي قضية “تمديد امتياز قناة السويس”. مضمون هذا المشروع أن المستشار المالي البريطاني بول هارفي بدأ يفكر في طريقة لسد حاجة الحكومة للمال فدخل في مفاوضات مع شركة قناة السويس لتمديد امتيازها لمدة أربعين عاما مقابل أربعة ملايين جنيه دفعتها الشركة التي تسيطر عليها بريطانيا للحكومة المصرية مع نصيب من الأرباح.

ظل المشروع مخفيا قرابة عام، وكانت وزارة بطرس غالي عازمة على تنفيذه بسرعة حتى لا تنزعج من احتجاجات الصحف الوطنية، لكن محمد فريد تمكن من الحصول على نسخة من المشروع في أكتوبر، فقام بنشره في جريدة اللواء.

محمد فريد بكشف أسرار مشروع “تمديد امتياز قناة السويس”

على مدار سلسلة مقالات في “اللواء” بدأ محمد فريد بكشف أسرار هذا المشروع والمتواطئين معه، واستنتاجه أن امتياز قناة السويس وعائداته تم تحديدهما بين الحكومتين المصرية والبريطانية لصالح تسعة وتسعين عامًا، بدءًا من افتتاح قناة السويس في نوفمبر 1869 وانتهاءً في نوفمبر في نوفمبر 1968، اتفق المستشار المالي والشركة على أن تمدد الحكومة المصرية امتيازها لمدة أربعين عامًا بعد الستين عامًا المتبقية، مع تمديد فترة الامتياز. – فترة الامتياز حتى 31 ديسمبر 2008 مقابل سداد الشركة للحكومة أربعة ملايين جنيه على أربعة أقساط سنوية ثابتة.

يعلق المؤرخ الوطني عبد الرحمن الرافعي على هذا المشروع بأنه “تبرع مالي لا قيمة له لمصر، مقابل تمديد امتياز الشركة لمدة أربعين عامًا، بدلاً من القناة وأرباحها التي تمتلكها مصر منذ عام 1968. وبعبارة أخرى، فهو تنازل عن ملكية القناة هذه المدة الطويلة مقابل أربعة ملايين جنيه”.

ابراهيم الورداني .. قائد الجناح السري

كانت الحملات التي أطلقها الحزب الوطني بقيادة محمد فريد وكتاب وشباب آخرين من الحزب صرخة استنفار بين عامة الناس، لدرجة أن الصحف والطوائف المصرية الأخرى بدأت في الوقوف في وجه هذه الخيانة الواضحة.

كان غياب دستور أو برلمان “تمثل فيه سلطة الأمة، وينقذ البلاد من عبثية الاحتلال الأجنبي والاستبداد الداخلي، حجة قوية على أن حكومة (بطرس غالي) تعمل دائمًا على نحو يرضي الدولة البريطانية، دون مراعاة للأمة المصرية، أو تقدير مصالحها، أو لأصحابها .

بسبب هذه الجرائم الأربع التي ساهم فيها بطرس غالي، توقيع انفصال السودان ، ومحكمة دنشواي ، وإعادة قانون المطبوعات ، ومن ثم العمل على تمديد امتياز قناة السويس ، شاب مصري اسمه إبراهيم ناصيف الورداني. (1886-1910) سارع لاغتيال رئيس الوزراء بطرس غالي في 20 فبراير 1910.

من هو ابراهيم الورداني منفذ عملية الاغتيال؟

كان إبراهيم الورداني شابًا وقت الاغتيال، وتلقى تعليمه في مصر حتى المرحلة الثانوية “البكالوريا”، ثم أرسل إلى سويسرا لتلقي علوم الصيدلة، ثم درس في بريطانيا، قبل أن يعود إلى مصر. وافتتاح صيدلية وسط القاهرة.

كان الورداني من المتحمسين لمبادئ الحزب الوطني المعارضين للاحتلال البريطاني والخديوي عباس حلمي الذي انقلب على الحركة الوطنية منذ عام 1904، بل كتب عدة مقالات في جريدة اللواء. الناطقة بلسان الحزب الوطني الذي أصدره مصطفى كامل عام 1900 ووقع باسمه الحقيقي.

لكن اللافت أن إبراهيم الورداني كان عضوا في جمعية “التضامن الأخوي”، وكانت هذه الجمعية جزءا من الجمعيات النضالية السرية التابعة للحزب الوطني قبل إعلانها رسميا عام 1907.

في كتابه “الحزب الوطني والنضال السري”، وهو في الأصل أطروحة دكتوراه، يقول مؤلفه الدكتور “عصام الصغير”: “لجأ الحزب الوطني إلى العمل المفتوح بالإضافة إلى العمل السري، لأن استراتيجية الحزب في الواقع كانت تقوم على الكفاح المسلح، ولم يكن النضال، فالجمهور مجرد سياسة اقتضتها الظروف خوفا من قمع الحركة في مرحلة مبكرة، وكانت قيادة الحزب حريصة على العمل في الخفاء لخلق كوادر سياسية. قادرة على تفجير الثورة، وبالتالي من الصواب القول إن نشاط مصطفى كامل العام كان فقط لإخفاء ثورة”.

نظراً لدراساته في العلوم الصيدلانية والكيميائية في الخارج، عُرض على الشاب إبراهيم الورداني الانضمام إلى الجمعية السرية للحزب الوطني على أساس أنه سيصبح كيميائيًا ماهرًا يمكنه صنع الديناميت بالإضافة إلى ذلك. وتحضير الأدوية السامة عند الضرورة.

في منتصف عام 1909، بعد إعادة تنظيم الحزب هيكليًا على يد محمد فريد، أصبح إبراهيم الورداني رئيسًا للجنة حرب العصابات داخل الجمعية، وكان له وحده الحق في الاتصال باللجنة التنفيذية العليا. وبهذه الطريقة بقيت اللجنة الرئيسية للجمعية سرية، لذلك لم تُعرف أسماء أعضائها ومقرها، واستعانت هذه الجمعية بالطلاب المصريين الذين يدرسون في أوروبا لشراء أسلحة، بشرط أن يكون الشراء من جميع دول أوروبا باستثناء بريطانيا حتى لا يكتشف الإنجليز هذا الأمر. والحقيقة أن الواقع المصري في تلك الفترة شهد ولادة العديد من الجمعيات السرية المسلحة، مثل “جمعية التضامن الأخوي”، وجمعية إنجليش إن.

اعترف المستشار terior في ذلك الوقت بذلك قائلاً: “إن عدد الجمعيات السرية وشبه السرية كان كبير جدًا”.

بالنظر إلى سيرة كل من الورداني وبطرس غالي، لم يكن من المستغرب أن يرتكب الورداني عملية الاغتيال.

تفاصيل عملية اغتيال بطرس غالي

عند صعود بطرس غالي إلى سيارته، اقترب منه الورداني متظاهراً أنه يريد تقديم التماس له وأطلق عليه رصاصتان أصابته إحداهما في صدره، وكاد يستدير خلفه ليرى مرتكب هذا الفعل حتى أطلق الورداني عليه ثلاث رصاصات أخرى أصابت إحداها رقبته من الخلف واثنتان في كتفه، ثم أطلق رصاصة سادسة أصابت ملابسه.

سقط بطرس غالي بدمه، ونُقل إلى المستشفى، واعتقل الورداني. ثم زار الخديوي عباس حلمي الثاني رئيس وزرائه وهو في نزعه الأخير بعد عملية جراحية دقيقة، في الثامنة والربع من مساء ذلك اليوم توفي بطرس غالي.

وقد أحدثت هذه الحادثة صدمة كبيرة في الأوساط الرسمية وغير الرسمية آنذاك، وكان من الطبيعي أن تهدأ صحافة الحزب الوطني حتى لا تتهم بالتواطؤ في الاغتيال.

محاكمة الورداني

أما الورداني، وعلى مدار أربعة أشهر من التحقيق، فقد اعترف بأنه وحده العقل المدبر والمنفذ والمخطط لهذه العملية، وبرر تحركه بالقول إن بطرس غالي وقع اتفاق السودان في يناير 1899 م. نيابة عن الحكومة المصرية كوزير للخارجية في ذلك الوقت، وكان على رأس محكمة دنشواي التي قتلت وسجنت الفلاحين المصريين ظلما، وأعاد قانون المطبوعات لتقييد الصحافة وسجن الصحفيين، ثم حاول تمديد مشروع امتياز قناة السويس لصالح بريطانيا.

أرسلت المحكمة أوراق القضية إلى مفتي مصر في ذلك الوقت الشيخ “بكري الصدافي” (ت 1919) لاستطلاع رأيه في فرض عقوبة الإعدام على الورداني.

في 28 يونيو 1910، حكم على إبراهيم الورداني قاتل بطرس غالي الذي كان لا يزال يبلغ من العمر أربعة وعشرين عامًا بالإعدام شنقًا، مما أسدل الستار على أول قضية اغتيال سياسي في مصر في بداية القرن العشرين.