جونسون آند جونسون تستخدم مناورة الإفلاس للتنصل من مسؤولية بودرة الأطفال المسرطنة
في محتوى هذا المقال
(رويترز)-تعرضت شركة تابعة لشركة جونسون آند جونسون (JNJ.N) لهجوم في المحكمة يوم الاثنين لمحاولتها استغلال عملية الإفلاس لحل عشرات الآلاف من الادعاءات بأن مسحوق الأطفال ومنتجات أخرى معمولة من “التلك” تسببت في الإصابة بالسرطان.
تصارع الشركة الفرعية، LTL Management، للبقاء في حالة إفلاس، بحجة أن ذلك هو أحسن أسلوب للتوصل إلى “حل عادل وفعال وتوافقي” لأكثر من 38000 ادعاء يزعم أن منتجات J & J القائمة على “التلك” تسببت في الإصابة بالسرطان بما في ذلك ورم الظهارة المتوسطة.
وقال جيفري جوناس، محامي إحدى لجان المدعين، خلال المرافعات الافتتاحية يوم الاثنين: “هذه القضية فاسدة في جوهرها”.
J&J تؤكد أن منتجات “التلك” الاستهلاكية آمنة
وكتبت إل تي إل في أوراق المحكمة في ديسمبر / كانون الأول: “لم تكن هناك محاولة في هذه القضية للتخلي عن المسؤولية”.
مناورة قانونية
استخدمت J&J مناورة قانونية تُعرف باسم “خطوتين في تكساس” ، والتي تسمح للشركات بالتقسيم إلى قسمين من خلال ما يسمى بالاندماج التقسيمي ، حيث يحتفظ جزء من الشركة بأصول قيّمة بينما الآخر مثقل بالمسؤوليات.
هذه الاستراتيجية، رغم ندرة استخدامها، يمكن تبنيها على نطاق أوسع من قبل الشركات الكبرى التي تواجه المسؤولية. إذا حصلت J&J على موافقة المحكمة بإعلان الإفلاس فإنها حتما سوف تتنصل من أية مسؤولية بما في ذلك فساد منتجاتها.
خدعة الإفلاس للتنصل من المسؤولية
تم انتقاد استراتيجية إفلاس J & J من قبل بعض المشرعين خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي في 8 فبراير. أعرب شيلدون وايتهاوس، وهو ديمقراطي ورئيس اللجنة القضائية الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ بشأن المحاكم الفيدرالية، عن قلقه من أن الشركات الأخرى قد تتبع خطى J & J وتستخدم “خدعة الإفلاس للتنصل من المسؤولية عن إيذاء الأمريكيين”.
اقترح المشرعون الديمقراطيون في مجلس النواب في يوليو 2021 مشروع قانون من شأنه منع المناورة.
حدد قاضي الإفلاس الأمريكي مايكل كابلان في نيوجيرسي، الذي تولى قضية LTL في نوفمبر عندما تم نقلها من ولاية كارولينا الشمالية، موعدًا لمحاكمة مدتها خمسة أيام للنظر في محاولة من قبل اللجان التي تمثل المدعين لرفض قضية الإفلاس. قال كابلان إنه يعتزم أن يقرر ما إذا كان سيرفض قضية الإفلاس أم لا قبل نهاية الشهر.
لا “أزمة مالية”
يجادل محامو المدعين بأن السماح بمواصلة إجراءات إفلاس LTL من شأنه أن يضع حدًا غير عادل للدفع عند 2 مليار دولار التي اقترحت J&J إتاحتها للأشخاص الذين تعرضوا للأذى.
قال بريان جلاسر، المحامي الذي يمثل المطالبين بالتعويضات، يوم الاثنين إن شركة J&J قامت بتسوية 6846 قضية تلك مقابل 966 مليون دولار قبل أن تقرر دفع تلك المخاطر القانونية إلى LTL.
قال جلاسر إنه إذا توصلت J&J إلى تسويات مماثلة في جميع قضايا التلك الـ 38000 المعلقة ضدها، فسيكون على الشركة حوالي 5.5 مليار دولار من المسؤولية، وهو ما لن يسبب “ضائقة مالية” لشركة بحجم J & J.
قال جلاسر: “فقط لأن شركة جونسون آند جونسون غنية وتخشى الإضرار بالسمعة، لا يمنحها الحق في الانسحاب من نظام هيئة المحلفين”.
قالت LTL في إيداعات المحكمة أن الإفلاس هو استجابة قانونية ومناسبة لموجة دعاوى قضائية لا يمكن التنبؤ بها و “من المحتمل أن تكون مدمرة مالياً”.
انخفضت أسهم J&J بنسبة 1.8٪ إلى 164.66 دولارًا.
قبل تقسيم J&J على LTL، واجهت 3.5 مليار دولار من الأحكام والتسويات، بما في ذلك حكم قضى فيه 22 امرأة بأكثر من ملياري دولار، وفقًا لسجلات محكمة الإفلاس.
تم إيقاف دعاوى التلك مؤقتًا بينما تنتظر شركة J&J ، التي تتجاوز قيمتها السوقية 446 مليار دولار، نتيجة إجراءات إفلاس LTL.
في 4 فبراير، أفادت وكالة رويترز أن شركة J&J أطلقت سرا “مشروع أفلاطون” العام الماضي لتحويل المسؤولية من دعاوى “التلك” المعلقة إلى الشركة الفرعية المنشأة حديثًا، والتي كان من المقرر إعلان إفلاسها بعد ذلك.
وجد تحقيق أجرته رويترز عام 2018 أن شركة J&J كانت تعلم على مدى عقود أن كميات ضئيلة من الأسبستوس كامنة في بودرة الأطفال من جونسون ومنتجات التلك التجميلية الأخرى. الأسبستوس مادة مسرطنة معروفة تم ربطها بورم الظهارة المتوسطة.
توقفت الشركة عن بيع بودرة الأطفال في الولايات المتحدة وكندا في مايو 2020، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ما أسمته “معلومات مضللة” و “مزاعم لا أساس لها من الصحة” حول المنتج الذي يحتوي على التلك.
